الزملاء الأعزاء

تحية وبعد،

تعقيبا على ما ورد في رسالة الزميل رئيس الجمعية د. عبد السلام أبو لبدة فانني بداية اقدم له وللهيئة الإدارية الشكر على اهتمامهم بهذا الموضوع والذي يشكل هماً يوميا لزملائنا في التعامل مع شركات التأمين. ولمعلوماتكم فإن هذا الموضوع قد تم التعامل معه قبل سنوات وكانت للنقابة آنذاك دور فيه وتم تشكيل لجنة نقابية للتعامل مع هذه المسألة وعقدت سلسلة من الاجتماعات مع الشركات التأمين للوصول الى حل. كان الهدف من تشكيل هذه اللجنة بلورة "عقد موحد" لجميع الأطباء مع شركات التأمين يترك للمريض تحديد الطبيب مقدم الخدمة لتقوم شركة التأمين بدورها بتغطية الخدمة للمنضوين في التأمين لديها وفق عقد موحد لجميع الاطباء والمؤسسات من مقدمي الخدمة الطبية. وعلى كل الاحوال فان هذا الموضوع لا يقتصر على مقدمي الخدمة الطبية للاطفال، بل يتجاوزه الى مقدمي الخدمة الطبية في التخصصات الطبية الاخرى. أي ان الموضوع يهم كل الجسم الطبي والذي تمثله في نهاية الامر نقابتنا "نقابة الاطباء".

ولحصر النقاش في مجال طب الاطفال وقبل الدخول في نقاش هذه المسألة وتشعباتها لابد من ذكر المسائل التالية:

·        إن مقدمي الخدمة الطبية للأطفال ألمؤمنين من قبل شركات التأمين هم:

o       الأطباء العامون (حملة شهادات الطب العام) الذين يقدمون الخدمة الطبية للأطفال.

o       أطباء الأطفال الاختصاصيون المسجلون في سجل الاختصاص في النقابة.

o       أطباء الأطفال المسجلون في لائحة الاختصاص في النقابة ويحملون شهادات إختصاص في تخصصات فرعية في طب الاطفال.    

·        أن قسم من مقدمي الخدمة اعلاه يقدمون هذه الخدمة للأطفال في:

o       مراكز طبية (مستشفيات أو مراكز طبية).

o       عيادات أطفال خاصة بطبيب الأطفال المسجل في سجل الاختصاصيين في النقابة ومعترف بتخصصه من قبل المجلس الطبي الفلسطيني).

o       عيادات الطب العام الخاصة (طبيب عام).

 الإشكالية التي اعترضت الطريق في الوصول الى عقد موحد موقع ما بين النقابة وشركات التأمين وملزم في نفس الوقت لشركات التأمين ولجميع الزملاء من كل الفئات أعلاه، لم تكن من قبل شركات التأمين لوحدها بل أساساً من قبلنا نحن مقدمي هذه الخدمة الطبية.  للأسف كان تعاملنا مع شركات التأمين وما يزال كأفراد وليس كمجموعة واحدة وهذا ما أكده د. عبد السلام أبو لبدة في رسالته عندما ذكر "تتعامل شركات التأمين مع الأطباء بشكل فردي". هذه هي حقيقة ألأمر فما العمل الان؟

الزملاء الأعزاء

اذا ما تجاوزنا في البداية أمر المراكز الطبية (المستشفيات والمراكز) والتي هي ملتزمة مع شركات التأمين بعقود عمل تحدد تسعيرة العمل الطبي المقدم ولم نشملها في العقد الموحد في الخطوة الاولى ، فيمكننا ان نخطو هذه الخطوة ومن خلال النقابة بترسيم "العقد الموحد"مع شركات التأمين ليلغي الاتفاقات الفردية ما بين شركات التأمين والأطباء في عياداتهم وما يترافق مع هذا العقد من تعويم تقديم الخدمة الطبية على كل الأطباء وللمريض شأنه في اختيار الطبيب الذي يقدم الخدمة الطبية له أو للأحد افراد اسرته المؤمنين. النقابة هي المخولة بالتوصية بمن يقدم الخدمة وعلى قاعدة التزام الزميل المعني بلوائح النقابة واخلاقياتها واصول المهنة.

في عصر دونالد ترمب الذي يختصر السياسة العالمية بصفقات (Deals) قد تكون خاسرة أو رابحة، فإن ميزان التوافق (ولا أقول التفاوض) مع شركات التأمين في مثل حالنا تميل لصالحنا. الشرط الأساس ان نفهم مصلحتنا فيما نحن مقدمون عليه ونقرر ان نكون موحدين.هذا يعني  أن نلتزم بالعقد الموحد ونغلق الباب أمام أي اتفاق فردي أي يتسعيرة اقل وهذا بالطبع ما تميل اليه شركات التأمين لأنه بكل بساطه اقل تكلفة عليها. وبالنسبة للطبيب مقدم الخدمة فإن هذا العقد الخاص والفردي هو عمل مضاعف وبنفس المردود. للأسف هكذا تسير الأمور معنا فنقوم بعقد إتفاقات فردية يكون اساسها سعر اقل جالب لعدد اكبر من المرضى المؤمنين.

من خلال العقد الموحد مع شركات التأمين فنحن لا نستهدف أحداً على الاطلاق وخاصة شركات التأمين تحديدا بل نترك للمريض المستفيد من الخدمة الطبية اختيار مقدم ألخدمة. ونحن ممثلين بنقابتنا لا نفرض التسعيرة التي تناسبنا، بل قلت في بداية رسالتي هي صفقة توافقية. فنحن لسنا في معركة وعليه هنالك خاسر وهنالك رابح. التوافق سيكون على قاعدة الجميع رابحون ولن يكون هنالك أي خاسر.      

شخصيا اعتقد ان الكرة الان في ملعب النقابة وهي بالضرورة ستكون من ؟ أولويات عطوفة نقيب الأطباء د.نظام نجيب.

د. سمير خليل